غزه ـ مرکز اطلاع رسانی فلسطین

به گزارش پايگاه اطلاع رساني الصديق به نقل از مرکز اطلاع رساني فلسطين "محمد فرج الغول" وزیر دادگستری و سرپرست امور اسرا و آزادگان در دولت منتخب فلسطین به نخست وزیری "اسماعیل هنیه" تاکید کرد که اقدامات و توافقات صورت گرفته از سوی "محمود عباس" رئیس سابق تشکیلات خودگردان فلسطین هیچ الزام شرعی و قانونی برای ملت فلسطین ایجاد نمی کند.

الغول طی بیانیه ای مطبوعاتی که نسخه ای از آن به مرکز اطلاع رسانی فلسطین دورنگار شد، خاطر نشان کرد که دوره ریاست عباس در تاریخ 8/1/2009 به پایان رسیده است و بر اساس ماده 36 قانون اساسی تشکیلات خودگردان فلسطین وی دیگر رئیس فلسطینی به شمار نمی رود و حق ندارد که به نمایندگی از ملت فلسطین و یا حتی با سمت جعلی و ساختگی ریاست کشور فلسطین توافقنامه ای را امضا کند.

وی در ادامه این سوال را مطرح کرد که آیا سمت "ریاست کشور فلسطین" که نماینده تمامی فلسطینیان؛ چه در داخل و چه در خارج به شمار می رود، از لحاظ ارزش و اعتبار کمتر از ریاست تشکیلات خودگردان در داخل اراضی تحت حاکمیت این تشکیلات است که از طریق انتخابات سراسری تعیین می شود؟

وزیر دادگستری فلسطین تاکید کرد که بر اساس مواد قانون اساسی فلسطین دولت وحدت ملی فلسطین به نخست وزیری "اسماعیل هنیه" تنها مرجع مشروع و قانونی ملت فلسطین به شمار می رود که به عنوان دولت پیشبرد امور در حال حاضر زمام امور فلسطین را در اختیار دارد و هیچ طرف دیگری؛ از قبیل دولت غیر قانونی "سلام فیاض" نخست وزیر دولت انتصابی عباس نمی تواند این اختیارات آنرا سلب کند. وی در همین راستا از تمامی کشورهای عربی و اسلامی و دیگر کشورهای جهان و نیز طرف های دولتی و غیر دولتی خواست که تنها با مرجع مشروع و قانونی فلسطین که همان دولت هنیه است، تعامل داشته باشند.